دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي رئاسة وأعضاء مجلس النواب إلى إحالة جميع القوانين التي أُقرت منذ 15 مارس 2021 إلى المجلس الرئاسي خلال المهلة الدستورية، مرفقة بمحاضر الجلسات، للنظر في إصدارها إذا ما كانت متوافقة مع الاتفاق السياسي وقابلة للتطبيق من قبل المؤسسات.
وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي سيباشر اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودستورية لضمان احترام الشرعية مشيرا الى ، أن إصدار القوانين هو من صلاحيات السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة، وليس البرلمان استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وقال المنفي في خطاب وجهه لمجلس النواب إصدار القوانين من اختصاص رئيس الدولة، سواء بمرسوم ملكي أو بأوامر صادرة عن وزير العدل أو رئيس الدولة المؤقت، كما كان الحال مع المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني العام وفق الأعراف الدستورية المستقرة منذ دستور 1951 وحتى المراحل الانتقالية
وأضاف الخطاب أن أوامر رئيس البرلمان عقيلة صالح بإصدار قوانين بشكل مباشر مخالفة للشرعية الدستورية، وتُعد باطلة شكلًا وجوهرًا. بعد التعديلات الدستورية، لا سيما تعديل فبراير 2014،الذي نقل الصلاحية التشريعية إلى مجلس النواب، دون منحه حق إصدار القوانين.
