أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة لن تبرم أي اتفاقات أو تتخذ قرارات تخص مستقبل ليبيا خلف الأبواب المغلقة، مؤكداً أن الشرعية الحقيقية لأي مسار سياسي تُستمد حصراً من الإرادة الشعبية وقناعة المواطنين.
وفي كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2026 بمدينة زليتن، كشف الدبيبة عن ترتيبات لتوجيه خطاب علني إلى الشعب الليبي، يستعرض فيه كافة المبادرات السياسية المطروحة على الساحة، ويوضح موقف الحكومة الرسمي بشأن ما يمثل فرصة للاستقرار وما يتطلب التحفظ عليه حمايةً للمصالح الوطنية.
خارطة طريق المشاركة الشعبية:
المكاشفة والشفافية: وضع الشعب في الصورة الكاملة للمبادرات قبل اتخاذ أي خطوة.
حوار وطني شامل: إطلاق نقاش مسؤول يضم كافة الأطياف (البلديات، الشباب، المرأة، الأكاديميين، الأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني) لبلورة رؤية جامعة.
السيادة الوطنية: التأكيد على أن الحكومة ستلتزم بما يقبله الليبيون وترفض ما يرفضونه.
واختتم رئيس الحكومة بتأكيد فكرة أن “الحلول الوطنية تتطلب الشجاعة وتقديم التنازلات”، معتبراً أن التنازل من أجل الوطن هو رفعة وقوة تخدم المصلحة العليا للبلاد.
