في إطار تعزيز التنسيق المشترك والشفافية بين السياسة النقدية والسلطة التشريعية، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد ناجي عيسى، اجتماعاً موسعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، لمناقشة جملة من الملفات الحيوية التي تمس الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
وتمحور الاجتماع حول مراجعة شاملة لملف الإنفاق والإيراد العام للدولة حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري 2026، حيث جرى تقييم المؤشرات المالية للنصف الأول من العام وبحث آليات ضبط المصروفات بما يضمن تحقيق التوازن واستغلال الموارد الوطنية بكفاءة.
كما استعرض السيد المحافظ مع اللجنة آخر مستجدات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة التي تبناها المصرف المركزي، مؤكداً استمرار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة، وحماية مقدراتها من التضخم والتقلبات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أطلع المحافظ اللجنة المالية على تطورات ملف الأمن السيبراني والخطوات الفورية والحازمة التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لاحتواء الحادثة السيبرانية الأخيرة. وقدم السيد ناجي عيسى إحاطة وافية طمأن من خلالها أعضاء اللجنة والشارع الليبي بعدم تعرض الحسابات المصرفية أو الأرصدة لأي اختراق أو عمليات مشبوهة، مؤكداً عودة كافة الأنظمة الحيوية والخدمات المصرفية للعمل بشكل طبيعي وآمن بكامل طاقتها.
من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب بجهود إدارة المصرف المركزي في التعامل السريع مع التحديات التقنية، وشددوا على أهمية استمرار هذا التنسيق الدوري لمتابعة الأوضاع المالية للدولة بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني
