عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم بمقرها في العاصمة طرابلس، الاجتماع الموسع لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين، بمشاركة مؤسسات ليبية بارزة ودول أعضاء ومنظمات دولية وإقليمية، وذلك لمناقشة التحديات الاقتصادية والمالية الملحّة، وبحث سبل تنسيق الدعم الدولي للإصلاحات الوطنية.
وناقش الاجتماع أهمية إرساء تدابير عملية لتعزيز الشفافية والرقابة، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وصون المؤسسات السيادية وجهود الإصلاح الجارية في قطاعي النفط والمصارف، والتحديات التي تواجه تنفيذها.
و حذّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، من الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، مشيرة إلى أنه على الرغم من ملاءمة أسعار الطاقة خلال عام 2026، إلا أن ارتفاع الإنفاق العام وتراجع قيمة الدينار وانخفاض القدرة الشرائية يلقيان بظلال ثقيلة على حياة المواطنين.
وأضافت تيتيه أن ضعف الحوكمة والتدخلات السياسية في المؤسسات السيادية والرقابية، إلى جانب تفشي الأنشطة غير المشروعة كتهريب الوقود وغسل الأموال، تتسبب في تحويل مليارات الدولارات بعيداً عن مصلحة الشعب الليبي. وأكدت على الترابط الوثيق بين الإصلاح الاقتصادي والعملية السياسية، داعية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز المساءلة وحماية الموارد العامة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الحاجة الملحّة للمضي قدماً في خطط الإصلاح الشامل، وتنسيق الخطوات اللاحقة بين الشركاء الدوليين والمؤسسات الوطنية، بما يضمن الاستقرار المالي وتوظيف الثروة الوطنية لخدمة جميع الليبيين.
يذكر أن الاجتماع شهد مشاركة الرئاسة المشتركة للمجموعة، والتي تضم مصر، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبعثة الأممية، إلى جانب ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط. كما شارك (حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي) ممثلون عن 12 دولة، من بينها فرنسا، وروسيا، وإيطاليا، وتركيا، والولايات المتحدة، والإمارات، وقطر، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
