أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم 385 لسنة 2026، القاضي بتنظيم أوضاع مؤسسات التعليم الحر (الخاص)، وضبط آليات عملها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
ويهدف القرار الجديد إلى إحكام الرقابة على النشاط الاقتصادي والتعليمي للمؤسسات الخاصة، وضمان التزامها بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن رفع كفاءة القطاع وتعزيز الحوكمة الإدارية.
أبرز ما جاء في القرار التنظيمي:
- ربط التراخيص بموافقة التعليم: حظر إصدار أذونات المزاولة لرياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي الخاص إلا بعد موافقة وزارة التربية والتعليم.
- تجميد السجلات التجارية المخالفة: منع إصدار أو تجديد أي مستخرجات من السجل التجاري للمؤسسات غير المستوفية للشروط.
- إلزام مكاتب الرخص: توجيه مكاتب السجل والرخص التجارية بوقف أي معاملات تخص التعليم الحر حتى تسوية أوضاعها القانونية بالكامل.
- توحيد الإجراءات: تعزيز التنسيق المشترك بين وزارتي الاقتصاد والتعليم لتوحيد آليات إصدار وتجديد التراخيص التجارية.
ويندرج هذا القرار في إطار الخطط الحكومية لتنظيم قطاع التعليم الخاص، وضمان توافق استثماراته مع المعايير والتشريعات النافذة في الدولة.
تابعنا
