أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية الحفاظ على الاستقلالية التشغيلية والنزاهة ووحدة العمليات التابعة لمصرف ليبيا المركزي في مختلف أنحاء البلاد، معتبرة إياها ركائز أساسية لحماية الموارد العامة وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وجاء ذلك في بيان أصدرته البعثة تعقيباً على التطورات المتعلقة بقرار رئاسة مجلس النواب بشأن قيادة المصرف. وأوضحت البعثة أن أي تغييرات مرتقبة في القيادة يجب أن تستند حصراً إلى الالتزام بتحسين الحوكمة، وتفعيل آليات الرقابة، والتقيد التام بالإجراءات القانونية والمؤسسية النافذة.
وفي سياق متصل، حذرت بعثة الأمم المتحدة من استمرار الضغوط المالية المتمثلة في استخدام المصرف المركزي لتمويل الإنفاق العام المتزايد، مشيرة إلى أن هذا المسار غير المستدام سيفاقم الضغوط على سعر الصرف، ويرفع معدلات التضخم، ويسرّع وتيرة استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.
وختمت البعثة بيانها بدعوة كافة الأطراف المعنية إلى تغليب المصلحة الوطنية والالتزام بالأطر القانونية والمؤسسية، بما يحافظ على مكانة المصرف ومصداقيته كمؤسسة سيادية مسؤولة عن تنظيم القطاع المصرفي وحماية سبل عيش المواطنين.
