أكدت وزارة الخارجية المصرية على أن الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن عدة مئات من المواطنين المصريين في السجون الليبية، بعد متابعة القنصلية المصرية في بنغازي والسفارة المصرية في طرابلس مشيرا الى أنه جارى إنهاء إجراءات الإفراج عنهم وتسوية موقفهم القانوني لترحيلهم من السجون الليبية الى مصر.
وأوضحت الخارجية، في بيان لها، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير المصري، حداد الجوهري التقى مع أكثر من 200 من أسر المتغيبين المصريين في ليبيا، داعيا الى ضرورة تحري الدقة في الحصول على المعلومات المتعلقة بذويهم من مصادرها الشرعية وعدم الانصياع إلى أفراد أو مصادر مجهولة تقوم بابتزاز الأسر ماليًا مقابل تقديم معلومات يتبين لاحقًا عدم صحتها.
وأكد الجوهري على ضرورة الالتزام بقواعد الدخول إلى الدول المجاورة من خلال تأشيرات دخول رسمية وبعقود عمل موثقة حفاظاً على الحقوق والأرواح
كما شدد الجوهري على أهالي المتغيبين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السماسرة والمهربين وعصابات الهجرة غير الشرعية، والتي تعرض أرواح المواطنين الى مخاطر كثيرة وتتقاضى أموال طائلة من أسر المتغيبين لتهريب أولادهم إلى السواحل الأوروبية عن طريق الهجرة غير الشرعية عبر الدول المجاورة.
وذكر الجوهري الى أن وزارة الخارجية والهجرة المصرية قامت بترحيل أكثر من ثلاثة آلاف مواطن مصري في ليبيا متهمين في قضايا الهجرة غير الشرعية خلال عام 2025 عن .
كما لفت الى أنه تم الإفراج عن أكثر من 1200 مواطن من السجون الليبية، إضافة الى شحن ما يزيد عن 300 جثمان على نفقة الدولة جراء غرق مراكب للهجرة غير الشرعية أمام السواحل الليبية.
تابعنا
