
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها إزاء تعذّر انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب في مدينة الزنتان، مشددةً على قانونية انعقادها، وداعيةً جميع السلطات والأطراف الليبية إلى ضمان حرية عمل المؤسسات السيادية وتغليب لغة الحوار على التصعيد.
وأوضحت البعثة، في بيان رسمي صدر عنها اليوم، أن المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب تتيح للمجلس عقد جلساته في أي مدينة ليبية خارج مقره الرئيسي في بنغازي، شريطة الحصول على موافقة أغلبية أعضائه، مشيرةً إلى أن هذا الشرط قد تحقق بالفعل وفقاً لفهمها.
و شددت البعثة على ضرورة تمكين المؤسسات السيادية من أداء مهامها بحرية وأمان في مختلف أنحاء البلاد، بعيداً عن التجاذبات والانقسامات السياسية القائمة. كما طالبت السلطات المعنية بتسهيل حرية التنقل والوصول إلى مقار الاجتماعات، والامتناع عن أي إجراءات قد تعيق عمل مؤسسات الدولة أو تفاقم الانقسام المؤسسي وتزيد من حدة التوتر.
واختتمت البعثة بيانها بالإقرار بوجود تباين في الآراء حول الجلسة المقررة، حاثةً جميع الأطراف على معالجة خلافاتها سلمياً عبر الآليات السياسية والقانونية المتاحة، وتجنب أي خطوات من شأنها إثارة الخوف بين المواطنين أو تقويض الزخم الإيجابي الرامي للدفع بالعملية السياسية قدماً.
