أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق موظف في مكتب السجل المدني بمنطقة المعمورة، بعد إدانته بتهمة تزوير مستندات رسمية مكنت أجانب من الحصول على الجنسية الليبية بطرق غير قانونية
وأوضح مكتب النائب العام الليبي في بيان رسمي أن التحقيقات كشفت تورط المتهم في تزوير بيانات عائلية سمحت بإصدار 16 رقماً وطنياً بشكل غير مشروع، مما منح المستفيدين حقوقاً لا يستحقونها بوصفهم مواطنين.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم في الدعويين العموميتين المرفوعتين ضده، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات عن كل قضية، ليصبح المجموع عشر سنوات. وشمل الحكم أيضاً حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة العقوبة وأربع سنوات إضافية بعدها، مع الأمر بسحب وإلغاء جميع الأرقام الوطنية المزورة.
تابعنا
