اجتمعت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري مع عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية، لبحث عناصر العملية السياسية التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة. للدعم في ليبيا، بما في ذلك معالجة الدوافع الأساسية للصراع ومجمل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية
وأكدت خوري عبر حسابها على منصة “إكس” على ضرورة الملكية الوطنية الحقيقية لهذه العملية الشاملة، التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار، وتوحيد المؤسسات، واستعادة شرعيتها، بما يُسهم في بناء الدولة وفق الأطر التشريعية الليبية.
مشيرة إلى الترتيبات المتعلقة بتشكيل اللجنة الاستشارية، التي ستُكلف بدراسة واقتراح بدائل للتغلب على العقبات التي تعيق إجراء الانتخابات، بما يشمل معالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية.
و أعرب المشاركون عن مخاوفهم بشأن الوضع الراهن مثل انتشار الفساد، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وتقلص الفضاء المدني والقيود المفروضة على حرية الصحافة. ، محذرين من احتمال حدوث المزيد من الانقسامات في البلاد.
وأشارت خوري الى أن هذه المخاوف تؤكد الحاجة الملحة إلى وضع دستور دائم، لضمان الاستقرار وتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا.
