التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، السيدة ستيفاني خوري، اليوم بوفد يضم 18 أكاديمية يمثلن مختلف المدن والمناطق الليبية، لبحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا الوطنية المحورية، حيث شدد الجانبان على ما يلي:
تحديد المسار الانتخابي: الضرورة القصوى للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة لإعادة الاستقرار والمشروعية المؤسسية.
إصلاح القضاء: توحيد السلطة القضائية لضمان استقلال القضاء وتطبيق سيادة القانون في كافة أنحاء البلاد.
الأوضاع المعيشية والاقتصادية: معالجة التحديات الاقتصادية المتزايدة وجبر النقص في الخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين اليومية.
الملف الأمني: وضع حلول جذرية لانتشار السلاح وضبط نشاط الجهات المسلحة.
وأطلعت السيدة خوري الوفد الأكاديمي على مستجدات الاجتماع المصغّر والاتفاق الموقّع في 30 أغسطس، متطرق جهود بعثة الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية بالتنسيق مع كافة الأطراف الليبية المعنية.
من جانبه، أكّد الوفد على أهمية إدماج رؤى المرأة الأكاديمية وخبراتها في مؤسسات صنع القرار والمسارات السياسية، مؤكداً أن الحلول السياسية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا عبر المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة
