أصدرت هيئة الرقابة الإدارية الاثنين، قرارا بإيقاف وزير النفط والغاز محمد عون عن العمل مؤقتا، ضمن تحقيق تجريه الهيئة للتأكد من وجود مخالفات قانونية، بعد تداول أنباء عن رفضه توقيع صفقة تسمح لشركات أجنبية بتطوير حقل الحمادة النفطي الواقع جنوب العاصمة طرابلس.
وقالت الهيئة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إن رئيس الهيئة عبدالله قادربوه أصدر قرار إيقاف وزير النفط والغاز بطرابلس على ذمة التحقيق في وقائع القضية رقم 178 التي كشفت عن وجود مخالفات قانونية.
في حين قال مصدر بوزارة النفط إن الوزارة لم تتلق نسخة من القرار بعد.
وتتمتع الهيئة، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة، بصلاحيات تشمل الاعتراض على التعيينات في المناصب العمومية وتعزيز المساءلة العامة.
ويأتي هذا الإيقاف وسط جدل كبير عن عزم الحكومة توقيع عقد اتفاقية مع تحالف لعدد من الشركات الدولية الكبرى لتطوير حقل الحمادة جنوب العاصمة الليبية طرابلس ، والذي ينتج نحو 8 آلاف برميل يوميا
في الوقت الذي أكد فيه عون ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية العاملة في مجال النفط لتطوير حقل الحمادة. مشيرا إلى أن القدرة والإمكانات الفنية متوفرة لدى الشركات الوطنية لتطوير هذا الحقل
وتنتج ليبيا البلد الواقع في شمال أفريقيا ما يقارب المليون و200 ألف برميل يومياً من النفط الخام والذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي في البلاد
