بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، الملفات ذات الأولوية والتحديات المختلفة التي تواجه عمل الوزارة، والتي قد تعيق أداء مهامها ومسؤولياتها المنوطة بها، التحديات التي تواجه عمل الوزارة، وفي مقدمتها توريد السلع الأساسية
وناقش الاجتماع منح التراخيص التجارية، وتحديد السلع الضرورية، والموافقة على الاعتمادات المستندية، وتعزيز آليات الرقابة الاقتصادية والمالية و تذليل العقبات التي قد تؤثر على سير العمل، وضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية ضمن إطار السياسة العامة للدولة.
وتناول الاجتماع اختصاصات الوزارة في رسم السياسة الاقتصادية للدولة، وضرورة الاضطلاع بها من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتحديد الأدوار بشكل واضح لضمان فعالية الأداء وتحديد جهات الاختصاص الفعلية وفقاً للتشريعات النافذة مشددا على أهمية رفع كفاءة الأداء، وتعزيز قدرة الوزارة على تنفيذ اختصاصاتها، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين
وشدد قادربوه على استمرار الهيئة في متابعة أعمال الوزارة لضمان الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يسهم في خدمة المصلحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
