التقت نائبتا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، برئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، في اجتماع ركز على دفع جهود إصلاح الحوكمة، وتعزيز المساءلة المؤسسية والاقتصادية في البلاد.
وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لنتائج التقارير الرقابية الأخيرة الصادرة عن ديوان المحاسبة، ولا سيما تلك المتعلقة بقطاعي الأدوية والنفط. وأكد الجانبان خلال المباحثات على الأهمية البالغة لتفعيل الرقابة والشفافية لحماية الموارد العامة وصون مصالح المواطنين، مشددين على أن مرحلة رصد التحديات يجب أن تتبعها خطوات عملية وجادة لتنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع.
كما تطرق اللقاء إلى مستجدات “الحوار المهيكل” الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع التركيز على المسار الاقتصادي. وبحث المجتمعون آليات الاستفادة من توصيات هذا الحوار لدعم الإصلاحات العاجلة، وتعزيز التنسيق والتماسك بين مختلف المؤسسات الليبية بما يخدم الحوكمة الاقتصادية.
في ختام الاجتماع، جددت البعثة الأممية التزامها بمواصلة دعم المؤسسات الليبية عبر تقديم المساندة الفنية وتيسير الحوار، بهدف ترجمة التعهدات الإصلاحية إلى تحسينات ملموسة تُسهم في استعادة ثقة المواطنين، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة على المدى الطويل
