أمرت محكمة استئناف طرابلس بحبس مواطن من الجنسية المصرية احتياطياً، على خلفية تورطه في قضية تزوير واسعة النطاق استهدفت منظومة الأحوال المدنية الليبية للحصول على المواطنة والمزايا المالية المرتبطة بها.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن قيام المتهم بدفع رشوة مالية بقيمة 3 آلاف دينار لموظف بمصلحة الأحوال المدنية، مكنته من الحصول على قيد عائلي لأسرة ليبية “انقطع نسلها”. واستغل المتهم هذا المستند المزور للانتقال من مكتب السجل المدني بمدينة “مسلاتة” إلى مكتب “الهضبة” بالعاصمة طرابلس.
وبموجب هذا التزوير، تمكن المتهم وستة من أفراد أسرته من استخراج أرقام وطنية وجوازات سفر ليبية، فضلاً عن تقاضي المنح المالية المخصصة للأسر الليبية والانتفاع بكافة الحقوق المتولدة عن صفة المواطنة بطريقة غير مشروعة.
وفي إطار إجراءاتها الرادعة، وجهت النيابة العامة بوقف كافة المستخرجات الإدارية المتعلقة بالمتهم وأسرته، مع البدء في تتبع المنافع المالية والمتحصلات الجرمية لاستردادها. كما أصدرت النيابة أمراً بضبط وإحضار الموظف المتورط في الواقعة لملاحقته قضائياً.
