طرابلس | أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اختتام الجولة الأولى من جلسات “المسار الاقتصادي للحوار المهيكل”، بالتوصل إلى توافقات جوهرية تهدف إلى إنهاء الانقسام المالي وضمان إدارة شفافة لموارد البلاد.
أبرز مخرجات الحوار:
أكدت البعثة في بيان رسمي أن المشاركين أجمعوا على ضرورة توحيد الميزانية الوطنية كخطوة ملحة، إلى جانب الشروع في إصلاح حوكمة عائدات النفط. ووضع المسار على رأس أولوياته معالجة الأزمات المعيشية والمالية التي تؤرق المواطن، وفي مقدمتها:
أكدت البعثة في بيان رسمي أن المشاركين أجمعوا على ضرورة توحيد الميزانية الوطنية كخطوة ملحة، إلى جانب الشروع في إصلاح حوكمة عائدات النفط. ووضع المسار على رأس أولوياته معالجة الأزمات المعيشية والمالية التي تؤرق المواطن، وفي مقدمتها:
- أزمة نقص السيولة النقديّة.
- تزايد الدين العام واتساع عجز النقد الأجنبي.
- تقلبات سعر صرف الدينار الليبي.
خارطة طريق اقتصادية:
ومن المقرر أن يعمل المسار الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة على وضع خطوات عملية لتعزيز استقرار مؤسسات الدولة وبناء رؤية وطنية للسلام المستدام، بالتوازي مع المسارات الأخرى (الأمنية، والسياسية، وحقوق الإنسان).
ومن المقرر أن يعمل المسار الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة على وضع خطوات عملية لتعزيز استقرار مؤسسات الدولة وبناء رؤية وطنية للسلام المستدام، بالتوازي مع المسارات الأخرى (الأمنية، والسياسية، وحقوق الإنسان).
تأييد شعبي واسع:
وأوضحت البعثة أن هذه التوافقات جاءت منسجمة مع نتائج استطلاع رأي أجراه المركز الأممي في نوفمبر الماضي، حيث أيد 66% من المشاركين اعتماد ميزانية موحدة لإنهاء ازدواجية الإنفاق، بينما أعرب 71% عن قلقهم البالغ من الفساد وغياب الشفافية في إدارة التدفقات النفطية.
وأوضحت البعثة أن هذه التوافقات جاءت منسجمة مع نتائج استطلاع رأي أجراه المركز الأممي في نوفمبر الماضي، حيث أيد 66% من المشاركين اعتماد ميزانية موحدة لإنهاء ازدواجية الإنفاق، بينما أعرب 71% عن قلقهم البالغ من الفساد وغياب الشفافية في إدارة التدفقات النفطية.
تحذيرات من استنزاف الاحتياطيات:
من جانبها، شددت المبعوثة الأمميّة “هانا تيتيه” على خطورة الاستمرار في نهج الإدارة الحالي، محذرة من وهم امتلاك ليبيا احتياطيات مالية غير محدودة. وأكدت تيتيه أن الحل لا يكمن في تغيير القيادات فحسب، بل في اعتماد سياسات عملية تعالج نقاط الضعف المؤسسية وتمنع مزيداً من التدهور الاقتصادي.
من جانبها، شددت المبعوثة الأمميّة “هانا تيتيه” على خطورة الاستمرار في نهج الإدارة الحالي، محذرة من وهم امتلاك ليبيا احتياطيات مالية غير محدودة. وأكدت تيتيه أن الحل لا يكمن في تغيير القيادات فحسب، بل في اعتماد سياسات عملية تعالج نقاط الضعف المؤسسية وتمنع مزيداً من التدهور الاقتصادي.
الخطوات المقبلة:
أشارت البعثة إلى أن الحوار سيستمر عبر اجتماعات “مسار حقوق الإنسان والمصالحة” المقرر عقدها في الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري، على أن تُستأنف اللقاءات الحضورية لجميع المسارات في شهر فبراير المقبل.
أشارت البعثة إلى أن الحوار سيستمر عبر اجتماعات “مسار حقوق الإنسان والمصالحة” المقرر عقدها في الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري، على أن تُستأنف اللقاءات الحضورية لجميع المسارات في شهر فبراير المقبل.
تابعنا
