أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بتوقيع الأطراف الليبية المعنية على “إطار موحد للإنفاق” لعام 2026، واصفةً هذه الخطوة بالمنعطف الهام نحو إنهاء الانقسام المالي وضمان حوكمة اقتصادية فعالة وشاملة في البلاد.
خارطة طريق مالية موحدة
وأوضحت البعثة في بيان لها أن الاتفاق الجديد يعتمد إطاراً ميزانياتياً موحداً يغطي البنود الأساسية للدولة، وعلى رأسها مرتبات القطاع العام، النفقات التسييرية، مشروعات التنمية، وبنود الدعم. كما أكدت البعثة أن الإطار تضمن مخصصات محددة للمؤسسة الوطنية للنفط، تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتأمين استدامة تدفق الإيرادات السيادية.
وأوضحت البعثة في بيان لها أن الاتفاق الجديد يعتمد إطاراً ميزانياتياً موحداً يغطي البنود الأساسية للدولة، وعلى رأسها مرتبات القطاع العام، النفقات التسييرية، مشروعات التنمية، وبنود الدعم. كما أكدت البعثة أن الإطار تضمن مخصصات محددة للمؤسسة الوطنية للنفط، تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتأمين استدامة تدفق الإيرادات السيادية.
دعوة للشفافية والرقابة
وشددت البعثة الأممية على أن نجاح هذا الاتفاق يرتكز بشكل أساسي على فرض رقابة صارمة على عمليات التنفيذ. ودعت في هذا السياق إلى الإسراع في توحيد مؤسسات الرقابة المستقلة لضمان المساءلة ومنع الهدر المالي، مؤكدة أن “الإدارة الشفافة والتوزيع العادل لإيرادات النفط” هما الركيزتان الأساسيتان لاستعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته.
وشددت البعثة الأممية على أن نجاح هذا الاتفاق يرتكز بشكل أساسي على فرض رقابة صارمة على عمليات التنفيذ. ودعت في هذا السياق إلى الإسراع في توحيد مؤسسات الرقابة المستقلة لضمان المساءلة ومنع الهدر المالي، مؤكدة أن “الإدارة الشفافة والتوزيع العادل لإيرادات النفط” هما الركيزتان الأساسيتان لاستعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته.
استقرار سياسي عبر بوابة الاقتصاد
واختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على أن توحيد الحوكمة الاقتصادية ليس مجرد إجراء فني، بل ضرورة قصوى لتحقيق الاستقرار السياسي الشامل. وجددت البعثة التزامها الكامل بدعم كافة الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات الوطنية والمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية التي تخدم مصلحة الليبيين كافة.
واختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على أن توحيد الحوكمة الاقتصادية ليس مجرد إجراء فني، بل ضرورة قصوى لتحقيق الاستقرار السياسي الشامل. وجددت البعثة التزامها الكامل بدعم كافة الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات الوطنية والمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية التي تخدم مصلحة الليبيين كافة.
تابعنا
