صندوق النقد الدولي يطلق جرس الإنذار: اقتصاد ليبيا يدخل نفقاً “غير مستدام”

حذر خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، من مغبة استمرار السياسات المالية الحالية في ليبيا، مؤكدين أن الوضع الاقتصادي بات يسير في اتجاه “غير مستدام” يهدد الاستقرار المالي للبلاد على المدى القريب والبعيد.

أرقام صادمة وعجز متفاقم
كشف تقرير الصندوق عن مؤشرات مقلقة؛ حيث سجل العجز المالي نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، بينما شهد الدين العام قفزة وصفت بالخطيرة لتصل إلى 146% من الناتج المحلي في غضون عامين فقط. وأوضح الخبراء أن فاتورة المرتبات وحدها تلتهم قرابة 30% من الناتج المحلي، وهي من بين الأعلى عالمياً، تليها تكلفة دعم الطاقة بنسبة 20%.

استنزاف الاحتياطيات والتبعية للنفط
وشدد الصندوق على أن وتيرة الإنفاق الحكومي المتصاعدة تهدد باستنزاف الاحتياطيات الأجنبية، مشيراً إلى أن الاعتماد الكلي على عائدات النفط (التي تمثل 97% من إيرادات الدولة) يزيد من هشاشة الاقتصاد أمام أي تراجع محتمل في أسعار الخام عالمياً.

الإصلاح المالي.. ضرورة لا خيار
وفي رسالة واضحة لصناع القرار، أكد الصندوق أن الإجراءات التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي بمفرده “غير كافية”، ولن توفر سوى استقرار مؤقت لسعر الصرف. وطالب التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات مالية شاملة وعاجلة، تشمل:

واختتم الصندوق تحذيراته بالتأكيد على أن التأخر في معالجة هذه الاختلالات الهيكلية سيفاقم الأزمة الاقتصادية ويضعف قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية مستقبلاً.