أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام سابق لشركة «ليبيانا للهاتف المحمول»، ومسؤول الإدارة التجارية السابق بالشركة، احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية وقائع إساءة إدارة للشأن المالي تسببت في تمكين شركتين من منافع مالية غير مشروعة تُقدّر بنحو 426 مليون دينار.
وذكرت النيابة العامة أنها تتبعت نتائج فحص النشاط المالي للشركة خلال عامي 2023 و2024، حيث تبيّن أن المتهمين أجازا التعاقد مع إحدى الشركات لتسويق بطاقات الدفع المسبق مقابل نسبة 4% من قيمة البطاقات المباعة، قبل أن يرفعا النسبة إلى 10% لصالح الشركة المتعاقدة، دون مسوغ واقعي أو قانوني يبرر ذلك.
كما أجاز المسؤولان التعاقد مع شركة أخرى لتسويق خدمة الشحن الإلكتروني مقابل 4% من عائد الخدمة، ثم رفعا النسبة إلى 15% من إجمالي العائد المالي، رغم غياب السند القانوني أو الواقعي لهذا الرفع.
وأوضحت النيابة أن المراجعة التي أجرتها لتقدير الضرر أثبتت تسبّب سلوك المتهمين في تمكين الشركة الأولى من منافع غير مشروعة بلغت 127 مليون دينار، والشركة الثانية من منافع بلغت 299 مليون دينار.
وبالإضافة إلى ذلك، تبيّن للنيابة إجازة المتهمين إبرام عقد لشراء عقار بقيمة 120 مليون دينار، بما يخالف نظم إدارة ميزانية الشركة.
وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، فيما تواصل إجراءات التحقيق في الواقعة.
