أصدرت محكمة جنايات سبها حكماً مشدداً يقضي بمعاقبة شخص أجنبي ومواطن وسيط بالسجن لمدة 15 عاماً، وتغريمهما مبلغ 10 آلاف دينار ليبي، على خلفية إدانتهما في قضية فساد وتزوير خطيرة استهدفت منظومة السجل المدني
وكانت النيابة العامة قد حركت الدعوى العمومية بعد الكشف عن تآمر المتهم الأجنبي مع موظفة بمكتب السجل المدني في سبها. وأسفر هذا التواطؤ عن تزوير “ورقة عائلة” رسمية، مكنت 7 أجانب من الحصول على أرقام وطنية ليبية بطرق غير مشروعة، والتمتع بالحقوق والمنح المالية المتولدة عن المواطنة
وكشفت التحقيقات أن الموظفة تلقت رشوة مالية قيمتها 17 ألف دينار ليبي من طرف ثالث قام بدور الوسيط (الرائش) لتسهيل تمرير هذه القيود المزورة
وإلى جانب عقوبتي السجن والغرامة المالية، تضمن حكم محكمة الجنايات عقوبات تكميلية تمثلت في:
- حرمان المواطن الوسيط من حقوقه المدنية حرماناً دائماً.
- إبعاد المتهم الأجنبي عن الأراضي الليبية فور قضائه فترة العقوبة في السجنوتأتي هذه الأحكام في سياق حملة واسعة يقودها مكتب النائب العام لحماية الهوية الوطنية، وملاحقة العابثين بمنظومات الأحوال المدنية في مختلف المدن الليبية
تابعنا
