اصدرت المحكمة العليا حكما بنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف درنة والذي ادانت فيه 12 متهما بالسجن بين 15 و30 عاماً في قضية فاجعة انهيار سدي درنة والتي جاءت عقب كارثة إعصار دانيال الذي ضرب الجبل الأخضر في سبتمبر 2023
ودعت المحكمة إلى توخي الدقة في فهم وتداول الأحكام القضائية مشيرة الى أن قرار النقض لا يعني تبرئة المتهمين أو الإفراج عنهم، بل جاء لتصحيح ما شاب الحكم السابق من عيوب قانونية.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى كإجراء قانوني يهدف إلى تعزيز العدالة، لا تقويضها.، فيما لم يشمل قرار النقض الحكم الغيابي الصادر بحق علي الحبري، والذي يبقى موقوفًا حتى يمثل أمام المحكمة.
تابعنا
