رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجميع جهود الوساطة التي يبذلها عدد من الأطراف الليبية لحل النزاع القائم حول القضاء الدستوري، بما في ذلك تشكيل لجنة وساطة تضم نخبة من الخبراء القانونيين الليبيين البارزين.
وأكدت البعثة ان اللجنة تسعى إلى تقديم خيارات تضمن استمرارية الرقابة الدستورية، وتصون الدور المحوري للقضاء باعتباره ركيزة أساسية للدولة الليبية. وتتألف اللجنة من القاضي المتقاعد حسين البوعيشي، والدكتور الكوني عبودة، والقاضي المتقاعد المبروك الفاخري، والمحامي عصام الماوي، وجميعهم يتمتعون بخبرة عقود طويلة في خدمة النظامين القضائي والقانوني الليبي.
وأشارت البعثة الى انها تلتزم بدعم اللجنة في عملها وجهودها الرامية إلى حل هذا النزاع ، وذلك بناءً على طلب عدد من المؤسسات الوطنية الليبية، وإيمانًا منها بضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال ونزاهة النظام القضائي الليبي.
ودعت البعثة جميع الأطراف المعنية إلى التعاون البنّاء مع لجنة الوساطة لضمان نجاح جهودها مشددة على أهمية هذه المبادرة في المساعدة على صون وحدة القضاء واستقلاله، وضمان اتساق الممارسات والأحكام القضائية في مختلف أنحاء ليبيا، لما لذلك من أثر بالغ الأهمية على جميع جوانب حياة المواطنين.
