قالت النيابة العامة أنها أمرت بحبس مسؤول المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية. بتهمة الفساد و تحصُّل غيره على منافع مادية
وأضاف مكتب النائب العام أن نائب النيابة، أخذ في بحث نتائج فحص معاملة مدير الشركة لمشروع تأهيل فندق وهران باي (شيراتون سابقا)؛ فاستدل المحقق على إساءة المسؤول سلطة الوظيفة لنفع غيره.
مشيرا الى أن المتهم تعمد صرف أربعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وتسعة آلاف وخمسمائة يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ؛ وصرف مليونين وسبعمائة وثمانين ألفاً ومائة وخمسة وعشرين يورو لفائدة مكتب استشاري.
وقال النائب العام أنه المتهم صرف تلك المبالغ رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تجاوز (2%) بينما صُرِفَت مبالغ تساوي (70%) من قيمة المشروع.
مؤكدا ان المسؤول اعتمد ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ مئتين وخمسة وسبعين ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعين يورو، عالماً أن كلفة الصيانة لكل غرفة لا تجاوز ثمانين ألف يورو.
