دخل المشهد السياسي الليبي سباقًا محتدمًا مع الزمن، عقب إبلاغ البعثة الأممية رسميًا رئاستي مجلسي النواب والأعلى للدولة بمنحهما مهلة مدتها شهر واحد فقط للمصادقة على اتفاق خارطة الطريق الموقع من لجنة الحوار المصغرة (4+4)، والذي يحدد مدى زمنياً مدته 24 شهراً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأوضحت البعثة أن هذا مهلة الـ30 يوماً تهدف لانتزاع اعتماد رسمي وموحد للمخرجات قبل اللجوء إلى “آلية وطنية موسعة” بديلة لتجاوز التعطيل وتمرير الترتيبات الانتخابية.
أبرز بنود الاتفاق المعروض للتصويت:
إشراف انتخابي جديد: إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
معالجة النقاط الخلافية: وضع قواعد تسمح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية مع الاشتراط الإلزامي للتخلي عن الجنسية الأجنبية حال الفوز وقبل أداء اليمين.
السلطة التنفيذية: تنظيم الاستحقاق تحت مظلة سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.
الخيارات البديلة: تفعيل آلية شمولية تضم قوى سياسية واجتماعية في حال انقضاء المهلة دون مصادقة المجلسين.
تتجه الأنظار الآن نحو قبتي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لمعرفة ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من تحقيق النصاب القانوني وتجاوز الانقسامات الداخلية، أم أن القرار سينتقل فعليًا إلى المسار البديل برعاية البعثة الأممية.
