قام أعضاء مكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الحرس البلدي بانذار عدد من المحلات التجارية وإلزامها بضرورة تطبيق الأسعار المحددة من قبل وزارة الاقتصاد كما موضحة ووضعها بمكان بارز.
وأشار الجهاز خلال بيان له بصفحته الرسمية بالفيسبوك أن من يخالف هذا القرار ستتخذ ضده الإجراءات والعقوبات القانونية اللازمة.
وكانت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق قد أصدرت قرار بضبظ الأسعار في بعض المواد الغذائية واللحوم.
تابعنا
