أعلنت إدارة إنفاذ القانون أن لجنة معالجة ملف الوحدات السكنية بطريق المطار قد باشرت اعمالها مهامها المُناطة بها بشأن شاغري عمارات طريق المطار مع التركيز على إعادة تهيئتها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير.
وافادت الادارة ان اللجنة حصرت اليوم 30 عماره من ضمن الوحدات السكنية بطريق المطار مؤكدة أن ان اللجنة شعارها إحقاق الحقوق وإرساء مبدأ العدالة ،
واكدت اللجنة أنها ستتجه نحو معالجة ملفات شاغري الشقق وان الأولوية ستكون لأصحاب الإيصالات ومن ثم المهجرين ستتعامل وفق لمبدأ العدالة والقانون الذي سيطبق على الجميع بدون استثناء.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر القرار رقم (503) لسنة 2024، بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عبد الحكيم الخيتوني، مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، لمعالجة ملف الوحدات السكنية التابعة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري بطريق المطار بمدينة طرابلس.
