قررت سلطة التحقيق التابعة لمكتب المحامي العام بطرابلس حبس موظف بمكتب السجل المدني في حي الأندلس احتياطياً، بعد ثبوت تورطه في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وأظهرت نتائج التحقيق قيام المتهم بتزوير سبعة قيودات عائلية، ما أسفر عن تمكين 46 شخصاً من استخراج أرقام وطنية بطرق غير قانونية، الأمر الذي أتاح لهم الحصول على حقوق ومزايا مخصصة للمواطنين الليبيين.
كما أصدرت سلطة التحقيق تعليماتها بإيقاف العمل بالأرقام الوطنية المزورة، مع الشروع في مراجعة وتصحيح كافة المستندات التي تم إصدارها استناداً إليها.
تابعنا
