أعلن مكتب النائب العام صدور قرار بحبس متهمين، أحدهما ليبي والآخر مصري، على ذمة التحقيق في قضية تزوير واسعة النطاق شملت بيع بيانات وطنية وانتحال صفة طبيب في مدينة بنغازي.
تفاصيل الجريمة:
كشفت تحقيقات النيابة أن المواطن الليبي استغل الحالة الصحية لشقيقه (من فئة ذوي الإعاقة)، وعدم وجود قيود إدارية سابقة لبياناته في السجلات الحكومية، وقام ببيع تلك البيانات للمتهم المصري مقابل مبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار ليبي.
كشفت تحقيقات النيابة أن المواطن الليبي استغل الحالة الصحية لشقيقه (من فئة ذوي الإعاقة)، وعدم وجود قيود إدارية سابقة لبياناته في السجلات الحكومية، وقام ببيع تلك البيانات للمتهم المصري مقابل مبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار ليبي.
انتحال صفة وشهادات مزورة:
وبحسب بيان النيابة، تمكن المتهم المصري من استخدام تلك البيانات المستعارة لاستخراج رقم وطني وجواز سفر ليبي بصفة غير شرعية. ولم يتوقف الأمر عند تزوير الهوية، بل قام المتهم بتزوير شهادة علمية مكنته من انتحال صفة طبيب، حيث مارس المهنة فعلياً في 7 عيادات طبية خاصة بمدينة بنغازي، مما شكل خطراً مباشراً على حياة المرضى.
وبحسب بيان النيابة، تمكن المتهم المصري من استخدام تلك البيانات المستعارة لاستخراج رقم وطني وجواز سفر ليبي بصفة غير شرعية. ولم يتوقف الأمر عند تزوير الهوية، بل قام المتهم بتزوير شهادة علمية مكنته من انتحال صفة طبيب، حيث مارس المهنة فعلياً في 7 عيادات طبية خاصة بمدينة بنغازي، مما شكل خطراً مباشراً على حياة المرضى.
تز
الإجراءات المتخذة:
أمرت النيابة العامة بالآتي:
أمرت النيابة العامة بالآتي:
- حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية.
- التوجيه الفوري بوقف كافة المستخرجات الإدارية والمستندات الرسمية المستندة إلى الرقم الوطني المزور.
- استكمال التحقيقات لحصر العيادات التي عمل بها المتهم ومراجعة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة ظاهرة تزوير الأرقام الوطنية وحماية الهوية الليبية من الاختراقات الأمنية والإدارية.
تابعنا
