المواطنة / خاص
اثارت بورصة جلسة الحوار السياسي في تونس التي بدات بعشرات الالاف من الدولارات واليوروهات ، والتي انتهت تقريبا بتوجيه اصبع الاتهامك لاشخاص بعينهم الكثير من ردود الفعل المشككة في هذه المعلومات.
فالحديث عن المال السياسي والرشاوى بدأ بالتزامن مع بدء الحوار السياسي، وهذا يعكس الانطباع السائد لدى الكثير من المواطنين، والمتعلق بان المال دائما يدنس الحوار، دون ان يكون هناك اي حقائق تذكر حول الموضوع.
مراقبون في تصريح صحفي لصحيفة “المواطنة الليبية” لم يخفوا امتعاضهم من تلك الاتهامات التي مست شخصيات معينة، مؤكدين ان الاشاعات المتعلقة بالرشاوى خرجت قبل طرح الاسماء المرشحة للمناصب السيادية، وهذا موشر واضح ايضا انها محض افتراءات، لان هناك من يريد افشال الحوار، بهرطقات سياسية ليس لها مصداقية الا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تدار بالاعلانات الممولة.
ولهذا يشدد الكثير من السياسيين والمراقبين على ضرورة تدخل النائب العام الليبي وفقا للقوانين النافذة بموضوع الرشاوى في جلسات الحوار، ليحسم الامر حتى لا تكون بمثابة اجراءات استباقية من بعض الفاسدين لافشال الحوار عبر التشكيك بنزاهته، ولانهاء تلك المسرحية التي طالت مشاهدها التخريبية على مستوى الوطن.
واضاف مراقبون ان ما يقال حول العروض المالية التي قدمت لاعضاء الحوار السياسي في اروقة وقاعات الجلسات غير معقولة وغير منطقية من حيث المكان والزمان، لان هذه الالاعيب السياسي ان وقعت بحاجة لترتيبات معينة وطرق تواصل وتعاطي ومساومة وهذا بالعادة من المفترض ان يكون بعيدا عن الاعين.
السياسي سليمان البيوضي قال أن مكتب النائب العام وفقا للمادة 6 من قاوم العقوبات يمكنه أن يحسم الجدل ، و ناشده بالتدخل استنادا لولايته على الحق العام و فتح تحقيق عاجل .
و طالب البيوضي في منشور له عبر فيسبوك، أعضاء الملتقى السياسي للحوار و الذي تنظمه منظمة hd و تيسره بعثة الأمم المتحدة ، بالظهور للإعلام و كشف حقيقية وثيقتهم و ما يشوبها من مساس بالسيادة الوطنية و محاولة تغيير الديموغرافيا السكانية بتمرير فقرات مشبوهة .
وقال البيوضي: “نريد الحقيقة ، أما الصمت الذي يطبق شفاههم فقد يكون بسبب عدم قدرتهم على الإعتراف بدرايتهم بما صدر عنهم ، و منهم المذهولون ربما “.
واضاف البيوضي:” إن الإعلام الليبي أولا بكل مشاربه مطالب بتكثيف جهوده و فتح النقاش العلني حول هذه الوثيقة و تشريحها بشكل مفصل.
