انتقد رئيس الحكومة الليبية السابق، فتحي باشاغا، تذبذب السياسة الأمريكية تجاه الأزمة الليبية، مشيراً إلى أنها تراجعت من “النشاط الملحوظ” بعد عام 2011 إلى “الاكتفاء بالدعم البروتوكولي” لجهود البعثة الأممية عقب مقتل السفير كريس ستيفنز.
وأعرب باشاغا عن قلقه إزاء تحول المساعي الدولية مؤخراً من تعزيز استقلالية المؤسسات السيادية، مثل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، إلى ما وصفه بعقد “صفقات شخصية” غامضة تستهدف أهم الموارد الاقتصادية للبلاد.
فاتورة يدفعها المواطن
وتساءل باشاغا عن الجدوى من هذه الترتيبات، معتبراً أن المواطن الليبي هو المتضرر الأكبر نتيجة تدهور قيمة الدينار، بينما تواجه المؤسسة الوطنية للنفط أزمات هيكلية متمثلة في تآكل أصولها، تراكم ديونها، وفشلها في تحقيق قفزة في معدلات الإنتاج، مؤكداً أن المستفيدين يقتصرون على “أشخاص بعينهم” في الداخل والخارج.
وتساءل باشاغا عن الجدوى من هذه الترتيبات، معتبراً أن المواطن الليبي هو المتضرر الأكبر نتيجة تدهور قيمة الدينار، بينما تواجه المؤسسة الوطنية للنفط أزمات هيكلية متمثلة في تآكل أصولها، تراكم ديونها، وفشلها في تحقيق قفزة في معدلات الإنتاج، مؤكداً أن المستفيدين يقتصرون على “أشخاص بعينهم” في الداخل والخارج.
غياب الرؤية لبناء الدولة
واختتم باشاغا رؤيته بالتأكيد على أن الدعم الدولي الحقيقي كان يجب أن يوجه لإعادة بناء المؤسسات بشكل يضمن إجراء انتخابات نزيهة. واعتبر أن الوصول إلى دولة موحدة ومستقرة هو الضمانة الوحيدة لتكون ليبيا شريكاً فاعلاً في سوق الطاقة العالمي، خاصة في ظل الأزمات الدولية الراهنة التي تتطلب استقراراً في تدفق الإمدادات.
واختتم باشاغا رؤيته بالتأكيد على أن الدعم الدولي الحقيقي كان يجب أن يوجه لإعادة بناء المؤسسات بشكل يضمن إجراء انتخابات نزيهة. واعتبر أن الوصول إلى دولة موحدة ومستقرة هو الضمانة الوحيدة لتكون ليبيا شريكاً فاعلاً في سوق الطاقة العالمي، خاصة في ظل الأزمات الدولية الراهنة التي تتطلب استقراراً في تدفق الإمدادات.
تابعنا
