أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن الأزمة الليبية لا يمكن أن تحل عبر النماذج التقليدية أو الحلول المؤقتة التي أثبتت فشلها وأضعفت ثقة المواطنين في المسارات السياسية المقترحة، مشدداً على أن أي حل لا يعيد ملكية المسار السياسي للشعب الليبي هو حل محكوم عليه بالفشل.
جاء ذلك في كلمته أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مشيرا الى مرور ثمانية عقود على تأسيس الأمم المتحدة وسبعين عاماً على انضمام ليبيا لعضويتها معتبراً ذلك تتويجاً لنضال الشعب الليبي من أجل الحرية والاستقلال بعد عقود من الاستعمار
طرح المنفي رؤية سياسية مبنية على أربع ركائز رئيسية هي استعادة السيادة الوطنية الكاملة ورفض جميع أشكال التدخل الأجنبي وإطلاق حوار وطني شامل وصادق يعقد داخل ليبيا بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء وتوحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها الأمنية والعسكرية والمالية بعيداً عن الاستقطاب والمحاصصة وإنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة تتيح تنظيم انتخابات حرة وشفافة يختار فيها الليبيون من يحكمهم بإرادتهم دون وصاية أو تدخل خارجي.
وأضاف المنفي ان المجلس تمكن من الحفاظ على أعلى درجات الاستقرار وتفادي الانزلاق نحو العنف رغم التحديات مؤكداً أن دماء الليبيين خط أحمر وأن وحدة البلاد وسيادتها ونسيجها الاجتماعي ليست محل مساومة،
و أدان المنفي بشدة مواقف بعض الدول التي وصفها بالحياد غير الأخلاقي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة من جرائم إبادة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي، وطالب بتحرك دولي مسؤول يضع حداً للاحتلال ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واعتبر المنفي ان أن ليبيا قادرة على تجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة من المصالحة الوطنية التي وصفها بأنها إرث أصيل في وجدان الليبيين قبل أن تكون ضرورة لبناء الدولة، مشدداً على أن ليبيا المستقبل ستكون دولة مستقرة وموحدة المؤسسات وذات سيادة منفتحة على العالم وشريكاً فاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي.
وفي ختام كلمته اكد المنفي أن الشعب الليبي متمسك بخياره الديمقراطي ومؤمن بأن دولة القانون والمؤسسات ليست حلماً وإنما حق مشروع
