قامت المؤسسة الوطنية للنفط باتخاذ إجراءات تقشّف على إثر استمرار الاقفالات التي طالت المنشآت النفطية. التي أدت الى عدم تسلم المؤسسة ميزانية عام 2020 على الرغم من مرور أكثر من سبعين يوم على العام الجديد.
وستحد المؤسسة والشركات التابعة لها من المصاريف غير الضرورية، وسيشمل هذا الاجراء تجميد بعض العقود أو ارجاءها، ووقف صرف أجور ساعات العمل الإضافي، وتقليص بعض الخدمات الى جانب بعض الإجراءات الأخرى.
وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلا: “لم يكن من السهل على المؤسسة الوطنية للنفط اتخاذ مثل هذا القرار. إلاّ أن نقص الإيرادات الناتج عن اغلاق المنشآت النفطية أجبرنا على الحد من نفقاتنا.
ودعا المسؤولين عن الإقفال بالرفع الفوري للحصار المفروض وتجنيب حياة العاملين بقطاع النفط والمواطنين مزيدا من المعاناة فوق معاناتهم المستمرة. كمادعا باقي اجهزة الدولة إلى المحافظة على ما تبقى من احتياطيات وتقليل مصاريفهم ايضا”.
وأضاف قائلا:” أود أن أطمئن كافّة العاملين في القطاع بأن وضعهم مستقر وأنّنا سنستمر في دفع مرتباتهم الأساسية.
