أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين ماليين في بلدية جنزور، على ذمة التحقيق بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم جنائية تتعلق بإدارة مرتبات الموظفين العموميين في قطاعي الصحة والتعليم بالبلدية.
وقالت النيابة ان قرار الحبس الذي جاء بعد نظر نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس شمل مسؤول الخزينة في مراقبة الخدمات المالية ورئيس القسم المالي في إدارة الخدمات الصحية ببلدية جنزور،
حيث تم اثبات تآمر المتهمين مع آخرين على تزوير بيانات مرتبطة بصرف مرتبات لأشخاص لا يشغلون الوظائف العامة، ووضع صكوك مصرفية مكنت ذوي القربى من صرف مبالغ مالية دون وجه حق.
تابعنا
