اجتمع محمد لملوم وزير العدل في حكومة الوفاق مع مدراء مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية بحضور عدد من المسؤولين المعنيين.
تناول الاجتماع أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، حيث أشار الوزير إلى ضرورة تفعيل العمل وفقاً لقرار 1960 لسنة 2013 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية.
كما نوقشت آلية تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل بوحدة شؤون النزلاء المنشأة حديثاً والعمل بالمؤسسات الإصلاحية مع فروع جهاز الشرطة القضائية، و ضمان ان تقوم المؤسسات بدورها في تأهيل النزلاء و تهيئتهم للاندماج في المجتمع والعودة إلى الحياة الطبيعية في إطار احترام حقوق الإنسان .
وأصدر وزير العدل تعليماته بشأن ضرورة موافاة مركز المعلومات والتوثيق ووحدة تحسين و تطوير المؤسسات بالوزارة بالعدد الفعلي للنزلاء و التمام اليومي لأعضاء هيئة الشرطة القضائية العاملين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وخلُص الاجتماع إلى ضرورة تكاثف الجهود لأجل قيام جهاز الشرطة القضائية بأداء مهامه وفق الضوابط و المعايير القانونية و الحقوقية.
