حمّلت وزارة العدل السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية لهانيبال معمر القذافي، المحتجز في السجون اللبنانية منذ سنوات بإجراءات غير قانونية. حسب وصفها.
وأعربت الوزارة في بيان عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للمواطن هانيبال معمر القذافي، المحتجز في السجون اللبنانية منذ سنوات، مشيرةً إلى أن توقيفه تم بإجراءات غير قانونية
ولفتت الوزارة أن السلطات القضائية في ليبيا أبدت تعاوناً كاملاً مع الجانب اللبناني، وكان آخره مذكرة رسمية أُرسلت عبر القنوات الدبلوماسية في شهر أبريل الماضي، تتضمن عرضاً عادلاً لإنهاء القضية مؤكدةً أن الجانب اللبناني لم يرد حتى الآن على المراسلات الليبية
وأكدت وزارة العدل أنها تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام، المحلي والدولي، وأمام المؤسسات العدلية والإنسانية المعنية، للقيام بما يفرضه الواجب المهني والإنساني تجاه هذه القضية داعية الجهات اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها المهنية والعدلية والإنسانية تجاه وضع هانيبال القذافي الصحي والإنساني.
ويُذكر أن هانيبال القذافي موقوف في بيروت منذ نحو 10 أعوام، على خلفية قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ حسن يعقوب والصحافي عباس بدر الدين
