هيومن رايتس ووتش تطالب بالإفراج عن هانيبال  القذافي

تعود قضية هانيبال القذافي إلى واجهة  الأحداث، على الرغم من عدم ظهور أي بوادر منذ توقيفه في ديسمبر2015 تشير إلى تحديد موقفه، سواء بالإدانة أو الإفراج عنه.

حبث طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية غير الحكومية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، السلطات اللبنانية بالإفراج عن هانيبال القذافي المحتجز احتياطيا منذ 8 سنوات بتهم ملفقة. بداعي «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب رغم ان عمره انذاك لا يتعدى العامين

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حنان صلاح، إن الاحتجاز التعسفي لهانيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه 8 سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلا مؤكدة أن السلطات اللبنانية استنفذت منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز هانيبال وينبغي لها إسقاط التهم الموجهة إليه والإفراج عنه.

وأوضحت حنان أنه من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ

وقالت المحامية السابقة لهانيبال، بشرى الخليل  في تصريحات صحفية إن هانيبال موقوف ظلمًا ولا علاقة له بالتهم الموجهة إليه و لم يتقلد أي منصب أمني ولا يعرف شيئًا عن الملف المتهم به”.

وشددت الخليل   على ضرورة وقف التدخلات السياسية في هذا الملف وحلّه بالطرق القانونية مشيرة الى ان توقيفه هو ورقة ضغط على الدولة الليبية ولكن هذه الورقة  ليست في مكانها.

وطالب حقوقيون ليبيون  بـ«تفعيل القانون بعيداً عن التشفي السياسي مستغربين من توقيف شخص ثماني سنوات احتياطياً من دون محاكمة

وتنص المادة 9 من «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» على أنه «لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً». كما تنص المادة 9 من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، وقد صادق على ذلك لبنان عام 1972، على أنه «لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه».

وفي سياق متصل اكد مصدر رسمي لبناني معنيّ بقضية هانيبال القذافي لصحيفة الشرق الأوسط أن المحقق العدلي اللبناني أرسل مذكرة طلب فيها تبليغ 13 مسؤولاً سابقاً في نظام القذافي بينهم عبد السلام جلّود وموسى كوسا، لكن لم تتم الاستجابة حتى الآن ولم نلقَ تعاوناً جدياً من الجانب الليبـي بخصوص قضية موسى الصدر ورفيقَيْه.