في وقت تعيش فيه ليبيا والليبيين حالة من الترقب والهلع بسبب تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، تشهد وزارة الصحة في حكومة الوفاق صراعات مبطنة برزت بعد تخصيص المجلس الرئاسي 500 مليون دينار لمكافحة فيروس كورونا، وبعد منحة الولايات المتحدة الأمريكية المقدرة بستة ملايين دولار.
الصراعات انعكست جليا في بيان بعض عمداء البلديات في المنطقة الغربية والتي طالبت باقالة وزير ووكيل صحة حكومة الوفاق بمسوغات تخفي ورائها تطلعات بعض المسؤولين والمتنفذين، الساعيين وراء حصصهم من المخصصات الصحية، او اللاهثين وراء مناصب حكومية، او حتى الراغبين في اجراء مقايضة معينة تحقق مصالحم بعيدا عن المصلحة العامة.
الحملة التي تشن على وزير صحة الوفاق ووكيلة، تؤكد ان هناك من لم يدرك حتى اللحظة أزمة كورونا التي عصفت باقتصاديات دول كبرى وأطاحت بها، وان هناك ايضا من يعمل وفق اجندات مدفوعة مسبقا من جهات خارجية وداخلية، متناسيا ان الأزمة تتطلب التكاتف والتعاضد ومضاعفة الجهود لتجاوز الجائحة التي تهدد صحة الليبيين كافة وتضع حياتهم وأعمالهم على المحك.
“صحيفة المواطنة الليبية” في معرض طرحها للازمة في وزارة صحة، ليس بصدد تقديم لائحة دفاع عن أحد أو إطلاق أحكام، أو الاشارة بإصبع الاتهام لمسؤول معين او متنفذ او رجل أعمال او حتى حزب، وليس بصدد تقديم براهين ودلائل تتعلق بالفساد أو نهب المال العام، ففي خضم الاوضاع الحالية وازمة كورونا التي تعصف بالبلاد والعباد يتوجب ان نقدم الدعم للجهات المسؤولة، وان لا نضع العراقيل أمام المسؤولين المطلعين على مخرجات ومدخلات القطاع الصحي، خاصة ان تكليف شخصيات جديدة بتسلم زمام الأمور في وزارة الصحة تتطلب فترة من الزمن حتى يطلع المستجدون على المتطلبات والاحتياجات والميزانيات والنواقص والمشكلات.
في الوقت الراهن يجب على كل مواطن ان يحتكم إلى “المواطنة” وإلى حبه لوطنه، وان يترك جانبا توجهاته وأطماعه ومكتسباته ومصالحه لحساب وطنه حتى تتجاوز ليبيا أزمة كورونا، ومن ثم سنطالب الجهات الرقابية الإطلاع والبحث في كافة القضايا وشبهات الفساد و محاسبة المقصرين و من تثبت عليهم تهم الفساد أشد عقاب .
حفظ الله ليبيا و شعبها الأبي من كل أذى و أطماع .
