قضت محكمة مصرية بعدم استحقاق مجموعة الخرافي الكويتية التعويض المقدر بقيمة مليار دولار من الحكومة الليبية، إثر نزاع على إقامة مشروع سياحي استمر نحو عشر سنوات.
واثر اصدار القرار القضائي طالبت شركة المحاماة المصرية الموكلة بالقضيةمن قبل الجانب الليبي باتعابها المقدرة بنحو 800 الف دولار.
وارسل مكتب البسيوني القانوني كتاب مخاطبة لرئيس حكومة الوفاق مرفق بالفاتورة المبين بها المبلغ المطلوب وهو 733.254 الف يورو .
و كانت قد قالت إدارة القضايا الخارجية في وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان نشر في شهر يونيو الماضي ، إن محكمة استئناف القاهرة قضت، ببطلان حكم التعويض الذي أصدرته هيئة تحكيم مصرية في 23 ديسمبر 2013 لصالح المجموعة الكويتية ضد ليبيا.
وأشار البيان إلى أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكمها بناء على الطعن المقام من الدولة الليبية ببطلان التحكيم المذكور، بعد إعادته إليها للمرة الثانية من محكمة النقض للفصل في موضوعه.
وكانت الخرافي قد تعاقدت مع الدولة الليبية عام 2006، لإقامة مشروع سياحي بمنطقة تاجوراء الساحلية في طرابلس، على قطعة أرض تمتد مساحتها على نحو 25 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، وذلك بحق انتفاع لمدة 90 عاماً، بقيمة إيجارية سنوية 730 ألف دينار ليبي، إلا أن الحكومة الليبية سحبت المشروع عام 2010 لتأخر التنفيد من قبل المجموعة الكويتية.
انقر هنا للإطلاع على قرار المحكمة في قضية الخرافي
