قال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة التواصل مع المصرف المركزي، عبدالسلام نصية، إن إجمالي ما أحاله المصرف المركزي إلى حسابات الحكومة خلال الفترة من الأول من يناير إلى 31 أغسطس بلغ 46 مليارًا و582 مليون دينار.
وحسب بيانات حصلت عليها اللجنة خلال لقاء مع محافظ المصرف المركزي وعدد من مديري الإدارات يوم الأحد، فقد توزع المبلغ بواقع 18 مليارًا و207 ملايين دينار للمرتبات، و3 مليارات و261 مليون دينار للباب الثاني والتسييرية ، و7 مليارات و746 مليون دينار للتنمية، و11 مليارًا و879 مليون دينار للدعم ، و5 مليارات و487 مليون دينار للطوارئ.
وأشار نصية، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى أن «المصرف حول مليار دينار من حساب إيرادات رسوم العملة المحصلة خلال السنوات السابقة إلى حساب الإيراد العام، ولم يتم تحويله إلى حسابات الحكومة إلى الآن» ونوه رئيس اللجنة إلى أنه جرى التنبيه خلال اللقاء «بعدم قانونية الإجراء، وأن الحكومة من حقها فقط التصرف في الأموال المخصصة في الميزانية العامة، وأن أي أموال خارج الميزانية لابد أن تصدر لها الجهة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب قانونًا حتى يتسنى التصرف فيها»، مشيرًا إلى «تأجيل موضوع توحيد المصرف المركزي ومعالجة الدين العام إلى وقت لاحق».
ولفت إلى «إجراء بعض التعديلات على اعتمادات الترتيبات المالية لسنة 2020، وذلك من خلال إضافة نفقات الحكومة الموقتة ومراعاة التغير في سعر الصرف لبعض البنود». وبيَّن عبدالسلام نصية أن إجمالي الترتيبات المالية لسنة 2020 المعدلة بلغ 73 مليارًا و530 ملايين دينار، وجرى تقسيمها بواقع 33 مليارًا و975 مليون دينار للمرتبات، و9 مليارات و55 مليون دينار للباب الثاني والتسييرية، و10 مليارات دينار للتنمية، و20 مليار دينار للدعم، و6 مليارات و500 مليون للطوارئ.
