دعا رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية لا سيما وأن لم يضمن في الإعلان الدستوري الذي يعتبر السند لكل السلطات مؤكدا أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها.
وقال صالح في كلمته خلال جلسة مجلس النواب اليوم أن صفة القائد الأعلى للجيش الليبي تكون إلى رئيس البرلمان الليبي وان ولاية السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي الليبي – حكومة الوحدة) قد انتهت ، والحكومة الشرعية في البلاد هي الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد
وأكد عقيلة على ضرورة تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها، داعياً إلى العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة .
وأضاف، ” إن مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع يأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والإقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة مهم لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه”.
وأشار صالح إلى الاجتماع الثلاثي الذي عقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، بحضوره ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي المنفي، حيث اتفق على تشكيل حكومة موحدة، وتقرر عقد اجتماع آخر لوضع آلية لاختيار الحكومة، إلا أن تكالة اعتذر بدعوى عدم إشراكه في إعداد الميزانية.
ثم استطرد عقيلة: «فهل هناك نص يعطي له أو مجلس الدولة الحق في ذلك؟.. المقصود هو تعطيل تشكيل الحكومة الموحدة».
