طالبت رابطة ضحايا مذبحة سجن أبوسليم بفتح تحقيق مع وزيرة العدل على خلفية اخبار متداولة عن عزم الوزيرة الإفراج عن رئيس المخابرات في نظام القذافي، عبد الله السنوسي.
واتهمت الرابطة في بيان لها وزيرة العدل بقيادة محاولات الإفراج عن رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ، مطالبة بإيقافها احتياطيًا عن العمل.
واصدرت وزارة العدل بيانا تنفي فيه تداول بعض المعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أن السنوسي يمثل أمام القضاء، ولا يزال موقوفا ويخضع للمحاكمة، ولا صحة لوجود أي إجراء بالإفراج عنه.
ودعت الوزارة كافة المواطنين للحذر من الحملات مجهولة المصدر التي تحاول إثارة الرأي العام بمعلومات مضللة وغير حقيقية
واصدرت حكومة الوحدة الوطنية بيانا شددت فيه على عدم السماح بالتدخل في الإجراءات القضائية بأي شكل من الأشكال والتزامها باحترام المسار القضائي واستقلالية القضاء الليبي، مشيرة الى ان هذا الموقف يعكس إيمان الحكومة بسيادة القانون كركيزة أساسية لتحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا وجميع الأطراف.
وكانت محكمة استئناف طرابلس (الدائرة الجنائية الثانية) قد أجلت أمس الأحد النظر في قضية مذبحة سجن أبوسليم إلى يوم 9 فبراير 2025، في غياب أبرز المتهمين في القضية: عبد الله السنوسي ومنصور ضو.
وفي سياق متصل صرّح أحمد نشاد، محامي رئيس المخابرات الليبية الأسبق عبدالله السنوسي، بأن الحالة الصحية للسنوسي تتطلب تدخلاً عاجلاً لنقله إلى مركز طبي متخصص، مؤكدا أن الوحدة الصحية داخل السجن تفتقر إلى الإمكانيات اللازمة للتعامل مع حالته
وطالب نشاد بضرورة التحرك السريع لإنقاذ حياة موكله، مشيرًا إلى أن التأخير في توفير الرعاية الطبية اللازمة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على صحته.
