سياسة

خوري والأعلى للدولة يؤكدان  على وضع الإطارين القانوني والدستوري  لإجراء الانتخابات

التقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة موسى فرج.، مع  نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري،لمناقشة مستجدات العملية

واكد الطرفان على ضرورة أن يتحمل كلا المجلسين (مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) مسؤولياتهما الوطنية من خلال استكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشيدين بالجهود المستمرة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للدفع بخارطة الطريق السياسية قُدماً

ويحسب بيان البعثة فقد شدد اللقاء على وضع الإطارين القانوني والدستوري اللازمين لإجراء الانتخابات الوطنية، باعتبارهما الخطوتين الأساسيتين في خارطة الطريق السياسية التي عرضتها الممثلة الخاصة للأمين العام، تيتة، في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس.

و شددت خوري على أهمية وضرورة الإسراع في تنفيذ هاتين الخطوتين الهامتين، بالنظر إلى التحديات التي تواجه البلاد.

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى