في خطوة تهدف إلى ضبط إيقاع سوق الصرف والحد من المضاربات، أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم عن حزمة ضوابط جديدة تُلزم شركات ومكاتب الصرافة بتقليص هوامش ربحها عند بيع العملات الأجنبية للمواطنين.
تفاصيل السقوف السعرية الجديدة
وفقاً للمنشور الصادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد، فقد تم تحديد الحد الأقصى لهامش الربح بنسبة 1% فقط لعمليات الدفع النقدي، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 0.5% لعمليات الدفع الإلكتروني والمصرفي. وتُحتسب هذه النسب كإضافة على سعر الشراء الأساسي من المصرف المركزي، مما يضمن وصول العملة للمواطن بسعر يقترب كثيراً من السعر الرسمي.
وفقاً للمنشور الصادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد، فقد تم تحديد الحد الأقصى لهامش الربح بنسبة 1% فقط لعمليات الدفع النقدي، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 0.5% لعمليات الدفع الإلكتروني والمصرفي. وتُحتسب هذه النسب كإضافة على سعر الشراء الأساسي من المصرف المركزي، مما يضمن وصول العملة للمواطن بسعر يقترب كثيراً من السعر الرسمي.
توقيت القرار ودلالاته
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الدولار ارتفاعات عالمية ومحلية، حيث يسعى “المركزي” من خلال هذه الخطوة إلى:
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الدولار ارتفاعات عالمية ومحلية، حيث يسعى “المركزي” من خلال هذه الخطوة إلى:
- تخفيف العبء المالي: تقليل التكلفة الإضافية التي كان يتحملها المواطن عند الشراء من مكاتب الصرافة.
- تعزيز الرقمنة: التحفيز على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر منحها هامش ربح أقل (0.5%) مقارنة بالكاش.
- محاصرة السوق الموازي: تضييق الفارق السعري بين القنوات الرسمية وغير الرسمية لتقليل الجدوى من التعامل خارج النظام المصرفي.
تحديات التنفيذ
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كلي على “صرامة الرقابة” الميدانية لضمان التزام المكاتب بهذه النسب، خاصة في ظل تذبذب الأسعار العالمي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه القيود إلى استقرار نسبي في أسعار الصرف داخل السوق المحلي خلال الأيام القادمة.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كلي على “صرامة الرقابة” الميدانية لضمان التزام المكاتب بهذه النسب، خاصة في ظل تذبذب الأسعار العالمي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه القيود إلى استقرار نسبي في أسعار الصرف داخل السوق المحلي خلال الأيام القادمة.
تابعنا
