تشهد الأزمة الليبية حراكاً مزدوجاً على الصعيدين المحلي والدولي، يهدف إلى الدفع بخارطة الطريق السياسية نحو محطة الانتخابات الوطنية. فبينما انطلقت في الداخل أولى جلسات “مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان”، كانت العاصمة واشنطن تشهد تنسيقاً رفيع المستوى لتعزيز هذا المسار وضمان نجاحه اقتصادياً وسياسياً.
حقوق الإنسان.. بوصلة المصالحة والانتخابات
بدأت صباح اليوم الأحد سلسلة اجتماعات حضورية مكثفة ضمن “الحوار المهيكل”، تركز على ملف المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان. ويأتي هذا المسار، الذي يستمر لمدة أسبوع، ليربط بشكل مباشر بين تهيئة البيئة الحقوقية ونجاح العملية الانتخابية المرتقبة.
ويسعى المشاركون إلى وضع آليات تنفيذية تضمن استقلالية القضاء كركيزة أساسية للعدالة، مع العمل على إدماج معايير حقوق الإنسان في كافة مسارات الحوار. ويرى مراقبون أن هذا التحرك يهدف إلى بناء “جدار حماية” قانوني يضمن قبول نتائج الانتخابات ويحقق مصالحة وطنية شاملة تتجاوز الانقسامات الراهنة.
تنسيق “أممي أمريكي” لدعم التغيير
بالتوازي مع انطلاق اجتماعات الداخل،
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، في واشنطن مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، في اجتماع عكس رغبة دولية في تحويل “الوعود السياسية” إلى “إجراءات عملية”.
شدد اللقاء الذي حضره مسؤولون بارزون، من بينهم ستيفاني خوري وكايل ليستون وجيريمي برنت على ضرورة التزام الأطراف الليبية بخارطة الطريق التي قدمتها البعثة الأممية لمجلس الأمن.
ولم يغب الملف الاقتصادي عن الطاولة؛ حيث أكد الجانبان أن استقرار ليبيا يمر عبر إصلاحات مالية حاسمة تعيد ثقة المستثمرين وتنعكس إيجاباً على رفاهية المواطن.
