أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الانقسامات المؤسسية العميقة والمصالح السياسية الراسخة وإفلات المجرمين من العقاب تقوّض الاستقرار السياسي والاقتصادي في #ليبيا وتفاقم الأوضاع الأمنية.
جاء ذلك خلال تقريره عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المقدم لمجلس الأمن ويشمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا في الفترة من 5 ديسمبر 2024 إلى 4 أبريل 2025.
وقال غوتيريش في تقريره، إن أعمال اللجنة الاستشارية تشكل خطوة حاسمة لإحياء عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية للحفاظ على الاستقرار وتمكين مسار الانتخابات وإعادة توحيد المؤسسات ، مشيرا إلى أن الاتفاق على ميزانية متوازنة وموحدة مع آليات رقابة قوية أمر بالغ الأهمية وتنفيذ إصلاحات حيوية من أجل تحسين الحوكمة الاقتصادية في ليبيا بحيث تُستخدم الإيرادات والموارد الليبية بطريقة شفافة وعادلة لصالح الشعب الليبي”..
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب احترام استقلالية ونزاهة المؤسسات الرقابية، وتنفيذ إصلاحات حيوية لتحسين الحوكمة الاقتصادية، داعيا أعضاء مجلس الدولة للاجتماع وإعادة توحيد المجلس حتى يتمكن من أداء دور بنّاء في العملية السياسية”.
وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء إطلاق سراح أسامة نجيم وعودته إلى ليبيا، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن ذلك “يسلط الضوء على التحديات التي تواجه تحقيق العدالة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
كرر غوتيريش دعوته “لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الخطيرة”، مشيراً إلى أن الاكتشاف المأساوي لمقابر جماعية في الجزء الشرقي من البلاد “يذكّرنا بوجود نظام متجذر للاتجار بالأشخاص والتعذيب والابتزاز يستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء”.
وناشد غوتيريش، السلطات تعزيز جهود حماية وحقوق المهاجرين واللاجئين وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
