قالت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة المؤقتة، أن التهريب والاتجار في الوقود المدعوم من الدولة لصالح المواطنين محرم شرعا لقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}، ولقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}، ولقول رسول الله ﷺ: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام))، فعلى الجهات المكلفة بالإشراف على توزيع الوقود في كل مدينة أن تتولى مهمتها بالعدل وألا تضيع الأمانة، وأن تمنع الاتجار به وتهريبه لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ }، ومن ساعد أو شارك الباعة والمهربين دخل معهم في الإثم والعدوان لقوله سبحانه: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.
وقالت الهيئة في بيان لها ،إنه تتابع ما يجري في هذا الوقت العصيب من تهريب واتجار في وقود الديزل “النافطة” الذي تمنع الدولة الاتجار فيه وتهريبه وتجرم مرتكبيه، فهو وقود تشغيل الشاحنات التي تنقل المياه والبضائع بين المدن ويشغل مولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات والعيادات والمخابز وغيرها، وقد أدى تهريبه وبيعه إلى نقص حاد في نواحٍ عديدة تمس ضروريات حياة المواطن الطبيعية في غذائه وشرابه وحاجاته.
