أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن متابعتها المستمرة للتطورات المتعلقة بالأزمة القضائية الراهنة، محذرة من تداعياتها على وحدة واستقرار المؤسسة القضائية في البلاد.
وأكدت البعثة في بيان لها، أن جهود الوساطة التي تقودها لجنة ليبية مشكلة من نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والبرلمانية، هي “مساعٍ وطنية مستقلة تماماً”، موضحاً أن المقترحات الصادرة عنها هي نتاج مشاورات ليبية-ليبية موسعة دون تدخل خارجي.
دعم فني ومقترحات إنقاذ
وأوضحت البعثة أن دورها يقتصر فقط على تقديم “الدعم الفني المحدود” عند الطلب، دون المشاركة المباشرة في اجتماعات اللجنة. وأشارت إلى أن المقترحات الثلاثة التي قدمتها اللجنة في فبراير الماضي تمثل “الحد الأدنى الضروري” لصون نزاهة واستقلال القضاء، وضرورة للدفع بالعملية الانتقالية نحو الاستقرار.
وأوضحت البعثة أن دورها يقتصر فقط على تقديم “الدعم الفني المحدود” عند الطلب، دون المشاركة المباشرة في اجتماعات اللجنة. وأشارت إلى أن المقترحات الثلاثة التي قدمتها اللجنة في فبراير الماضي تمثل “الحد الأدنى الضروري” لصون نزاهة واستقلال القضاء، وضرورة للدفع بالعملية الانتقالية نحو الاستقرار.
دعوة للتعاطي السريع
وفي ختام بيانها، حثت البعثة الأممية كافة السلطات المعنية على التعامل بـ “حسن نية” وبشكل عاجل مع هذه المقترحات، لقطع الطريق أمام أي انقسامات إضافية داخل السلطة القضائية، وضمان استعادة وحدتها كركيزة أساسية لسيادة القانون في ليبيا.
وفي ختام بيانها، حثت البعثة الأممية كافة السلطات المعنية على التعامل بـ “حسن نية” وبشكل عاجل مع هذه المقترحات، لقطع الطريق أمام أي انقسامات إضافية داخل السلطة القضائية، وضمان استعادة وحدتها كركيزة أساسية لسيادة القانون في ليبيا.
تابعنا
