يواصل المصرف المركزي طرابلس تعنته ويرفض حتى اليوم صرف مرتبات شهر يناير، بحجة عدم اعتماد ميزانية 2020، على الرغم من ان صرف المرتبات قبل اعتماد الميزانية ليس بجديد في تاريخ الإنفاق العام، حيث أنه ووفقاً للقانون المالي للدولة يتم الصرف بنسبة 1/12 من اعتمادات السنة الماضية، وفق خبراء ماليين.
فهل يحق للموظفين البالغ عددهم 1.8 مليون اللجوء للقضاء المستعجل والمطالبة بالتعويض على الضرر الذي أصابهم جراء وقف صرف المرتبات؟
تابعنا
