أكد الناشط والمدون خالد السكران على ضرورة إيجاد حلول اقتصادية جذرية للتضخم الوظيفي على خلفية قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه على ايقاف التعيينات في الوظائف العامة ، مشيرا إلى توقع قادربوه، بوصول حجم المرتبات إلى نحو 100 مليار دينار إذا استمر التضخم الحالي في ملف التوظيف العام في ليبيا الذي بلغ نحو 67 مليار دينار في العام 2024.
في الوقت الذي صرح فيه وزير المالية بحكومة الوحدة بعجز الوزارة عن توفير التغطية المالية للاعداد المتزايدة في الموظفين العاملين بالقطاع العام.
وأشار السكران في تصريحات تلفزيونية الى ان مشكلة الرواتب هي كتلة من المشاكل ومن يقود السلطة هم مجموعة الفاشلين على حد وصفه
فالان بند المرتبات 67 مليار ووصل العجز 7 مليار وان ماتم سداده لمرتبات نوفمبر وديسمبر هو دين من المركزي وهو مؤشر خطير للوضع الاقتصادي
وقال السكران ان تصريح ترامب بضرورة تخفيض سعر النفط الى 50 و51 دولار هو كارثة لو تم تطبيقه في العالم ،ولذلك فإن الدولة بحاجة إلى حلول جذرية وعاجلة واصفا مايحدث على الساحة من جدال بين الحكومة وهيئة الرقابة والديوان ومجلس النواب بــ “تصفية حسابات بين اشخاص فقط”
واوضح أن كل مشكلة تظهر سواء في قرار الايفاد او التعيينات وملف الافراجات سرعان ما تختفي دون اجراء اي محاسبة او حل
فعندما تم الكشف عن ايفاد شقيقة وزير التعليم و عمرها 73 سنة لم تتم محاسبته ومازالت موفدة على حساب الدولة ولم يتم اتخاذ اي اجراء، مؤكدا بأنه اذا لم تتم محاسبة مثل هذه الحالات وغيرها من التجاوزات فأن البلاد ستتجه نحو الافلاس
وشدد السكران على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المقصرين والمتجاوزين مشيرا إلى وجوب خفض العمل في السفارات ليبيا والتي تصل الى أكثر من 150سفارة في الوقت الذي فيه سفارات امريكا الى 70سفارة فقط متسائلا : هل نحن مؤثرين في العالم لهذه الدرجة اكثر من أمريكا ؟
وانتقد السكران التضخم الوظيفي والصورة النمطية عند المواطن بان المرتب هو زكاة من الدولة دون عمل واصفا مايحدث بنتاج للفساد الاداري وأن كل وزير يتشبت بكرسيه و يعين اقاربه وذوي المصالح بالإضافة إلى قضية الشهادات المزورة والتعيين بها دون التحقق منها
و وجه السكران الى ضرورية معالجة منظومة الرقم الوطني والتزوير بها مشيرا الى انه لايتم طرح هذه المشكلة الا عند التحدث عن الانتخابات فيتم اسكاتها بحجة التزوير في الارقام الوطنية وكانها شماعة لعدم اجراءاها في الوقت الذي يستلزم معالجة هذا الملف بسرعة
و اضاف السكران أن هناك عشرين الف مرتب اصحابها لا يعرفون شيئا عنها بالإضافة الى وجود أدلة دامغة عن سرقة أموال مرضى السرطان و الكلي ولكن لارقيب ولا حسيب على حد قوله
واختتم السكران تصريحه بعدة نقاط لحلول أهمها توحيد الحكومتين او حكومة موحدة جديدة ،مراقبة أوجه الصرف وتوحيد الميزانية العامة ، انشاء صندوق وطني لاقراض الشباب ، توجيه الشباب نحو العمل الخاص ، و الاستفادة من الثروات البحرية فبعد صدرور قرار منع تصديرها يتم تهريبها الى احدى الدول الشقيقة وتصديرها باسم الدولة الأخرى
بالإضافة الى توفير قروض اسكانية و العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص، ايقاف مرتبات من يشتغل في العمل الخاص او من لدية رخصة لمزاولة مهنة اخرى
مضيفا بان ليبيا محتاجة خطة اقتصادية كاملة لأن الوضع اسوأ على كل المسارات وماخفي كان اعظم إذا بقى الحال على وضعه
