قال”مرتضى قارانفيل” رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إن حجم الاستثمار في ليبيا يُقدر بـ 120 مليار دولار في جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع المقاولات.
وفي تصريحات أدلى بها “قارانفيل” لوكالة الاناضول حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ أوضح أن الصادرات إلى ليبيا وصلت إلى ذروتها متجاوزة الملياري دولار في 2012، “ثم انخفضت بسبب المشاكل التي تعانيها ليبيا في الداخل”.
وأضاف: “بفضل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وعلاقاتهما الودية، نرى أن 2020 واعد بشكل كبير.. نتوقع أن يقترب حجم الصادرات إلى ليبيا هذا العام من 3 مليارات دولار بزيادة قدرها 50 بالمئة على أساس سنوي”.
وبدأت ليبيا خلال الشهور الماضية، مرحلة إعادة الإعمار للمنشآت السكنية والتجارية والبنى التحتية والفوقية، مع ظهور هدوء تدريجي في بعض المدن الليبية.
وتابع قارانفيل: “في يومنا الحالي نقوم بتصدير مجموعات متنوعة من المنتجات إلى ليبيا، التي تعيد بناء نفسها الآن، وهذه المنتجات من قبيل مستلزمات المجوهرات والأثاث ولحوم الدجاج والسجاد ومنتجات الحديد والصلب، وعشرات الأصناف الأخرى”.
وذكر قارانفيل أن المقاولين الأتراك تولوا تنفيذ أولى مشاريعهم الخارجية في ليبيا، التي نفذوا فيها أكبر قدر من أعمالهم، وأن مشاريعهم البالغة 19 مليار دولار لم تكتمل بسبب الصعوبات التي واجهتها ليبيا”.
وأضاف: “لهؤلاء المقاولين في الوقت الحالي ما مجموعه 4 مليارات دولار من المستحقات لأسباب متنوعة، من قبيل دفعات مالية، وضمانات، وآلات ومعدات وغيرها من الأضرار”.
وزاد: “تم عقد اجتماعات لحل مسألة هذه المستحقات، والاتفاق على القيام بمشاريع جديدة وتحديد خارطة الطريق في قطاع المقاولات، نتوقع تقدما في حل المشكلات التجارية القائمة في قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة”.
ويبلغ متوسط حجم الاستثمار المتوقع في السوق الليبية حاليا، قرابة 120 مليار دولار أمريكي في جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع المقاولات.
